العربي24
في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المالية نحو ما يخدم المواطن بشكل مباشر، عقدت لجنة المالية والبرمجة بجماعة سيدي قاسم اجتماعًا خصصته لتوزيع فائض ميزانية سنة 2024، الذي بلغ 11.3 مليار سنتيم، بحسب الأرقام القادمة من الخزينة الإقليمية.
الاجتماع لم يكن عاديًا، فقد تخلله نقاش جاد وهادئ، تمحور حول أولويات المدينة وما يمكن إنجازه بهذا الفائض الذي يشكل فرصة نادرة لتحريك عجلة التنمية المحلية.
في مقدمة هذه الأولويات، برز مشروع "حماية المدينة من الفيضانات"، وهو هاجس متكرر لدى الساكنة، خاصة مع تكرار مشاهد الشوارع الغارقة كل موسم مطير. اللجنة قررت تخصيص 2 مليون درهم للمساهمة في هذا المشروع، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 10 ملايين درهم، ضمن اتفاقية تجمع الجماعة بعدة مؤسسات مركزية وإقليمية.
ومن القضايا التي أخذت نصيبها من النقاش، مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وهو برنامج ضخم يتطلب حوالي 38 مليون درهم، ستساهم فيه وزارة الداخلية بحوالي 32 مليونًا، فيما ستُضخ 6 ملايين درهم من الفائض الجماعي لتفعيل الشطر الأول من الأشغال.
أما الإنارة العمومية، فقد نالت هي الأخرى اهتمامًا خاصًا، حيث قررت اللجنة اقتطاع 3 ملايين درهم من الفائض لتوسيع الشبكة وتحديثها، عبر اعتماد مصابيح LED واقتصادية، في مشروع طموح تبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون درهم.
الاهتمام لم يقتصر على البنيات التحتية، بل شمل أيضًا الشق الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اقتراح تخصيص 300 ألف درهم لاستكمال الدراسات المتعلقة بتأهيل السوق المركزي وأسواق القرب في عدد من الأحياء الشعبية، كخطوة نحو إحداث فضاءات منظمة تليق بالتجار والزوار على حد سواء.
ختامًا، يظهر أن جماعة سيدي قاسم بدأت تتلمس طريقًا جديدًا في تدبير المال العام، يرتكز على مبدأ الأولوية وواقع المدينة، بدل القرارات النمطية أو المكرورة. فهل تنجح هذه المشاريع في إحداث الفرق الملموس؟ الأيام كفيلة بالإجابة.