العربي24
مع اقتراب موعد العودة إلى الساعة الإضافية في المغرب، عادت معها موجة الغضب والانتقادات من طرف المواطنين الذين لم يخفوا استياءهم من استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، المعروف بـ "+1".
منذ سنوات، ورغم الوعود بالنقاش وتقييم الأثر، تواصل الحكومة المغربية اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة مع استثناء شهر رمضان، ما يثير حفيظة فئات واسعة من المجتمع، خاصة الطلبة، العاملين في القطاع العمومي، وأولياء الأمور.
الرفض الشعبي يتجدد
منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى منابر احتجاج غير رسمي، حيث عبّر آلاف المغاربة عن رفضهم لهذا النظام الزمني، مؤكدين أنه يسبب اضطرابًا في النوم، ويؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي، بل وحتى على الصحة النفسية.
يقول محمد، موظف في قطاع التعليم: "الساعة الإضافية ليست مناسبة لظروفنا. نخرج للعمل قبل طلوع الشمس، والأطفال يعانون في الصباح. الأمر مرهق ومزعج".
حجج الحكومة لا تقنع
في المقابل، تستند الجهات الرسمية إلى مبررات اقتصادية، منها "ترشيد استهلاك الطاقة" و"الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين". لكن هذه التبريرات لم تعد تقنع فئة كبيرة من المواطنين، الذين يرون أن الراحة النفسية والاجتماعية يجب أن تكون أولوية.
دعوات لإعادة النظر
مؤخرًا، عادت الأصوات التي تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، وتثبيت التوقيت الرسمي للمملكة (غرينيتش)، معتبرة أن القرار يجب أن يُتخذ بناءً على دراسات ميدانية لا على اعتبارات بيروقراطية.
خلاصة المشهد
الساعة الإضافية في المغرب لم تعد مجرد تغيير في عقارب الساعة، بل باتت عنوانًا لصراع خفي بين القرارات المركزية والمطالب الشعبية. وبين من يرى فيها ضرورة اقتصادية ومن يعتبرها عبئًا يوميًا، يبقى السؤال مطروحًا: متى يُنصت لصوت المواطن؟