العربي24
في قلب تجزئة الكداري بحي الرحمة، تصاعدت أصوات الاستياء وسط السكان، بعد أن تفجرت قضية مثيرة تتعلق بخروقات عمرانية، تورّط فيها مستشار جماعي عن بلدية دار الكداري الحضرية. القضية خرجت إلى العلن عقب شكاية رسمية وضعها أحد القاطنين، يتهم فيها المسؤول المحلي ببناء طابق ثالث دون احترام المساطر القانونية.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المستشار الجماعي لم يكتفِ ببناء محل تجاري في الطابق الأرضي من بقعة مخصصة للسكن فقط، بل واصل خرق القوانين بإضافة طابق ثالث خارج كل الضوابط المعمارية المعمول بها، مستغلاً صفته الانتدابية، في تجاوز أثار غضب الجيران وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول احترام القوانين من قبل من يُفترض بهم الدفاع عنها.
المشتكي لم يُخفِ استياءه من الفوضى الناتجة عن هذا البناء العشوائي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإزعاج المتواصل لساكنة الحي"، ومطالباً في الآن ذاته بتدخل عاجل من السلطات المحلية لوقف هذه التجاوزات وفرض احترام القانون، دون استثناءات.
هذه الواقعة، التي قد تبدو للبعض حالة معزولة، تعيد إلى الواجهة إشكالية قديمة جديدة: إلى أي مدى يلتزم المنتخبون بالقوانين التي يشرّعونها؟ وهل أصبحت الصفة التمثيلية غطاءً لخرق القانون بدل أن تكون وسيلة لحمايته؟
أسئلة معلّقة تنتظر إجابات حاسمة من الجهات المختصة، في وقت يترقب فيه سكان حي الرحمة ما ستسفر عنه التحقيقات، وما إذا كانت ستحقق العدالة المرجوة، أم أن الحصانة غير المعلنة ستظل تحمي بعض الأسماء من المساءلة.