شهدت مدينة تاوريرت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً بعد الكشف عن خرق مجلس جماعة تاوريرت للقوانين التي تحكم المنافسة العادلة بين الشركات المتنافسة على تسيير المحطة الطرقية في المدينة.
الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة في الرأي العام المحلي والإقليمي، حيث تفاجأ المواطنون بوجود شركة تم انتقاؤها في مرحلة فتح الأظرفة، والتي عادت ملكيتها لشخص من الدار البيضاء.
هذه الشركة لا تتوفر على المرجعية الأساسية لتسيير المحطات الطرقية، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع.
وفقًا لما يقتضيه قانون الصفقات العمومية، يجب أن تكون جميع الشركات المتنافسة في أي عملية انتقاء أو تقديم عروض قد استوفت الشروط القانونية التي تضمن العدالة والمساواة في الفرص بين جميع المشاركين.
إلا أن مجلس جماعة تاوريرت تعرض لانتقادات حادة بسبب هذا الخرق الواضح، حيث تم انتقاء شركة "غريبة" عن السوق المحلي والإقليمي، لم تكن تملك أي سجل سابق في تسيير المحطات الطرقية، الأمر الذي يخالف بشكل مباشر شروط دفتر التحملات.
ومن المعلوم أن المحطة الطرقية تعتبر من المرافق العامة التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين، وبالتالي فإن عملية التسيير تتطلب خبرة وتخصصًا، وليس مجرد انتقاء شركات بعيدة عن الواقع المحلي أو تفتقر للتجربة المطلوبة.
الشركة المنتقاة: ملكية دار البيضاء بدون تاريخ مهني في التسيير.
وأثارت الأنباء التي تشير إلى أن شركة من الدار البيضاء قد تم انتقاؤها من أجل تسيير المحطة الطرقية في تاوريرت، تساؤلات عدة حول الشفافية و العدالة في عملية الانتقاء.
حيث كانت هذه الشركة من بين العروض التي تقدم بها عدد من الشركات المحلية المتخصصة في تسيير المحطات الطرقية، لكن المفاجأة تكمن في عدم توفّر الشركة على التجربة السابقة في هذا المجال.
وفي ظل غياب خبرة سابقة في هذا القطاع، أصبح من الواضح أن عملية انتقاء الشركات في جماعة تاوريرت قد شابتها خروقات كبيرة، وفتح المجال أمام المحاباة و الوساطات.
وقد أبدى العديد من المهتمين والمتابعين للشأن المحلي شكوكًا كبيرة حول ما إذا كان هناك تدخلات سياسية أو أطراف نافذة لعبت دورًا في توجيه القرار لصالح هذه الشركة.
وعقب هذا الخرق الجلي، أطلقت الأصوات المحلية والمجتمع المدني نداءات طالبت بتوضيحات من رئيس جماعة تاوريرت علال بوكابوس أو أحد نوابه، حيث استنكر الشارع المحلي هذه الممارسات المشبوهة التي تهدد مبدأ المنافسة العادلة في عملية التسيير، خاصة في مشروع ذو أهمية كبيرة كالمحطة الطرقية.
وطالب العديد من المتابعين و المنتقدين بأن يتخذ مجلس الجماعة إجراءات صارمة ضد هذه التجاوزات، ويكف عن اتخاذ قرارات تضر بمصلحة المدينة وتساهم في إغلاق الفرص أمام الشركات المحلية التي قد تكون أكثر خبرة وكفاءة في تسيير المحطة.
ومن أبرز ما جاء في الانتقادات هو غياب الشفافية و الوضوح في إجراءات الانتقاء، إضافة إلى ما يثار من شبهات فساد و وساطات تضر بعملية الانتقاء العادل.
وتكشف الأحاديث المتداولة في الشارع المغربي عن وجود خروقات ووساطات في المحطة التي طالما كانت محطًا للحديث بسبب تفويت الصفقات فيها.
ضفالمحطة الطرقية في تاوريرت شهدت في الماضي عدة انتقادات حول كيفية تفويت العقود المتعلقة بتسييرها، حيث كان هناك حديث عن محاباة لعدد من الشركات القريبة من جهات معينة، وهو ما ألقى بظلاله على الشفافية في اختيار الشركات المتنافسة.
ولم تقتصر الانتقادات على المستوى المحلي فقط، بل إن الحديث عن المحطة أصبح جزءًا من النقاش العام في المغرب. ويُطرح تساؤل كبير حول قدرة مجلس جماعة تاوريرت على إدارة هذا المشروع الاستراتيجي في ظل التجاوزات و الشكوك التي تلاحق عملية الانتقاء.
وأمام هذا الوضع، يُنتظر أن يقوم مجلس جماعة تاوريرت بتوضيح كافة الملابسات المرتبطة بهذا الملف الحساس، وأن يفتح تحقيقًا رسميًا حول التجاوزات و الخروقات التي شابت عملية التسيير والانتقاء.
كما يجب أن تسعى الجهات المختصة إلى ضمان العدالة و الشفافية في كافة العمليات المرتبطة بمشاريع المرافق العامة في المدينة، بما يضمن احترام المنافسة العادلة ويخدم المصلحة العامة.
ومن جهة أخرى، لا بد من استعادة الثقة بين المواطنين و السلطات المحلية، والتي تضررت بشكل كبير بسبب هذه الممارسات التي اعتبرها الشارع المغربي بمثابة إضرار بالحقوق و التلاعب بمصالح الشعب.
وفي الختام، يجب أن يكون هناك تحقيقات شفافة لمحاسبة المسؤولين، وضمان إجراء الصفقات بالشكل الذي يضمن مساواة الفرص بين الشركات، ويُسهم في تطوير مدينة تاوريرت وحسن تسيير المحطات الطرقية.