العربي24
منذ وقت طويل لا يغيب اسم محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني، عن ساحة الجدل، بعد مقامه الطويل خارج أرض الوطن، لأسباب يربطها بوجوده في فترة نقاهة، لا يبدو أن نهايتها قريبة، ويربطها آخرون، وهم كثر، بالمتابعات القضائية التي تتعقبه ويحاول التهرب منها.
الجدل الذي أثاره بودريقة هذه الأيام جاء بسبب انتشار أخبار عن اعتقاله بألمانيا بسبب مذكرة بحث دولية، تضاربت الأنباء بشأن موضوعها والتهم التي تضمنتها، بين من ربطها بشيكات دون رصيد، وشكاية من دولة أوروبية، أو إجراء عادي للاستماع له بسبب جواز سفره.
وبالرغم من أن بودريقة ومن يسيرون حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حاولوا نفي الخبر بطريقة ملتوية، عبر نشر تدوينة تزامنا مع انتشار خبر الاعتقال، إلا ذلك زاد الشكوك، في إشارة مضمرة لمحاولته الالتفاف على واقع الأمر.
ويواصل بودريقة مسلسل السقوط الحر منذ فترة طويلة، بعدما فقد رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، فيما تتجه الأنظار نحو مقعده البرلماني ورئاسته لفريق الرجاء الرياضي، بعد أن توالت خساراته، وذلك نظرا للطريقة التي يحاول بها إدارة الأمور، وهو الذي اغتنم فوز الرجاء بالثنائية لتلميع صورته والتلميح لاستهدافه.
وبينما تشير الأنباء إلى بدء إجراءات ترحيل بودريقة من ألمانيا تجاه المغرب بناء على طلب من السلطات، يواصل المحيطون ببودريقة، غالبا بتوجيهات منه، التكتم على وضعيته، وعدم توضيح صحة الأخبار التي تروج بشأن وجوده رهن الاعتقال مما يزيد الغموض، وهو ما لا يتفق مع المنطق الذي وجب أن تتعامل به شخصية عمومية.