العربي24 - عبد الله الخروف
اولا و قبل الحديث عن الموضوع ، من يتحمل مسؤولية استيراد دراجات نارية سعتها يفوق 49 سنتمر و بيعها للعامة دون الاخد بعين الاعتبار ان المشرع المغربي وضع للسير قانونا وجب تطبيقه باعتبار ان القواعد القانونية هي ملزمة و آمرة.
و علاقة بالموضوع المشار اليه فلا بد لنا من الحديث عن لوبي الدراجات الآسيوية التي اصبحت تهدد الأمن القومي و الثروة البشرية المغربية و تفتك بشبابنا بشكل دوري و دون رحمة.
في حين أكد المقنن لأنني لا احبذ مصطلح المشرع اعتبارا ان التشريع هو إلهي محظ ، ألزم من خلالها راكبي الدراجات على التوفر على رخصة سياقة صنف- أ - اذا فاقت سعة محرك ناقلاتهم 49 سنتمترا و اجتيازهم الاختبار بنجاح النظري و التطبيقي داخل اطار مؤسساتي الذي هو وزارة النقل و التجهيز و التي قدمت حلا هو بمثابة مشكلة و ارادت ضرب عصفورين بحجر واحد في حين ضربت نفسها لأن مخطط الترقيم لم يكن فعالا بل خلق لنا ظاهرة جديدة هي حين يغيب الترقيم تغيب اوراق الثبوتية و حينها جعل ذلك من جريمة عدم اداء التأمين الذي يعتبر اجباريا ظاهرة متفشية.
في حين ان قانون السير جرم الفعل جملة و تفصيلا كون الدراجات الأسيوية هي قنبلة موقوثة أمام حماس الشباب الذي يجد ضلالته و ليس ضالته في دراجة سعتها تصل احيانا الى 300 سنتمر و وزنها الخفيف الذي لا يحمي راكبه الذي يرغب في السرعة.
و اذا ارادت الدولة حفظ شبابها اي الفئة النشيطة لا يجب ان لا ترى العشب فوجب عليها روية الحافة ايضا ، فالمال يعوضه الشباب و الشباب لن و لا يمكن تعويضه.
الدراجات الآسيوية سريعة ،خطيرة ،فتاكة و السرعة كما يعرف البادي و العادي انها تقتل و لكن حينما يكون الموت تستهدف فئة مجتمعية نشيطة مهمة وقادة بناءة و في احسن مراحلها فهذا يعد ارهابا طرقيا ينبغي التصدي له كأولوية للمؤسسات و الدولة التي يتقل كاهلها التعويضات التي يتم صرفها للعاجزين و الوفيات و الحل مجاني و العبرة نتلقاها كصفعات متتالية او بالأحرى يومية.
حوادث مميتة في الطرقات ، مطاردات تهدد السلامة ، و اصل المشكل هو موزع الدراجات و الضحايا هم الشباب و لا يمكن ان تستقيم الدولة دون حزم في وضع القوانين