العربي24
أكدت الجزائر أن علاقاتها مع فرنسا تسير باتجاه الانهيار التام ونحو القطيعة قريبا، واتهمت بشكل مباشر المخابرات الفرنسية بتنفيذ خطة لتقويض العلاقات بين الجزائر وباريس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، التي تعبر عن موقف السلطة في الجزائر، أنه "من المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار"، وأكدت أن "حدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو".
وحملت السلطات الجزائرية مجموعات المصالح الفرنسية المسؤولية عن السعي إلى إحداث القطيعة النهائية مع الجزائر، حيث لم تعد المصالح الفرنسية (البربوز) تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية".
واتهمت السلطات الجزائرية جهاز المخابرات الفرنسية بتنفيذ خطة لإعطاب المسار الجديد للعلاقات بين البلدين. وكتبت الوكالة الرسمية أن "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين ومخبرين، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري".
واعتبرت أن "سرعة احتضان الجانب الفرنسي الناشطة الجزائرية التي وصلت الثلاثاء إلى ليون، بعد إجلائها إلى فرنسا (من تونس)، وفي ظرف 48 ساعة، يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية، دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لمخابرتها وهدفها واضح".
وكانت أزمة دبلوماسية وسياسية طارئة وحادة قد اندلعت، منذ أمس، بين الجزائر وباريس، عندما قرر الرئيس الجزائري، مساء الأربعاء، استدعاء السفير الجزائري من باريس سعيد موسي للتشاور، على خلفية تدخل القنصلية الفرنسية في تونس لمنع ترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى الجزائر والضغط على تونس لترحيلها إلى فرنسا، بزعم حملها لجواز سفر فرنسي، بعدما كانت بوراوي قد وصلت إلى تونس قادمة من الجزائر، بطريقة غير قانونية، عبر مسالك التهريب على الحدود البرية، لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، ومحكوما عليها بالسجن في الجزائر.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أبلغت، أمس، السفارة الفرنسية، بمذكرة احتجاج قوي إزاء ما وصفته "بعملية تهريب غير شرعية لمواطن جزائري، وانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية الذين شاركوا في عملية تسلل سرية وغير مشروعة لإحدى الدول"، واعتبرت أن ذلك "يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، باعتباره غير مقبول".