العربي24
رفضت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية، دعم وزير العدل عبد اللطيف الوهبي، بعد الضجة الكبيرة التي فجرها ملف امتحان ممارسة مهنة المحاماة، بينما طالبت مجموعة من الأصوات الحقوقية والنقابية، بإقالة الوزير من منصبه طاعنة في مصداقية ونزاهة النتائج، وسط صمت حكومي مطبق.
وفي هذا السياق، يقول حسن بلوان، محلل سياسي، بأن” الضجة الإعلامية التي أثيرت حول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ستؤثر بشكل أو بأخر على الانسجام الحكومي، وكذلك على المستقبل السياسي للوزير، وخاصة بعد تصريحاته الصحفية غير المحسوبة”، مشيرا إلى أن” مسطرة عزل أو تعين عضو من أعضاء الحكومة، تخضع لمسطرة قانونية ودستورية دقيقة، لا يمكن أن تتأثر بهذه السجالات المطروحة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
ويؤكد حسن بلوان لـ “العربي24” بأن “الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بإعفاء أو عزل الوزراء وأعضاء الحكومة حسب الفصل 47 من دستور 2011، واضحة في هذا المجال، لأن هذه المهمة من المهام الحصرية التي يقوم بها الملك، سواء تعلق الأمر بتعيين وزير معين أو عزله بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة”.
وتابع المتحدث نفسه قائلا: بأنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة، بالإضافة إلى أنه يمكن لرئيس الحكومة أيضا، أن يطلب من الملك إعفاء عضو معين بناء على طلب استقالته”.
وأضاف المحلل السياسي، على أن “المسطرة الدستورية مبنية على ثلاثة مسطرات أساسية، وهي إما أن يبادر الملك مباشرة بإعفاء وزير أو أكثر، من بينهم وزير العدل، أم أن يطلب رئيس الحكومة هذا الأمر من الملك، ويسمى قرارا حكوميا، أو يتقدم وزير العدل باستقالة يرفعها إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك إعفاء هذا الوزير”.
وأشار حسن بلوان، إلى أن “الفصل الأول من الدستور المغربي، يقوم على أن النظام الديمقراطي، الذي يتميز بفصل السلط وتوازنها وفق الضوابط الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ولكن على أساس الحكامة الجيدة، التي اختلت في هذا الملف، الذي عرف بسوء الحكامة في قطاع مهم بحجم وزارة العدل”، بالإضافة إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة” مؤكدا على “أنه كان هناك خطأ جسيما، يجب أن تكون فيه المعاقبة كما جاء في الفصل الأول من الدستور المغربي”.
وفسر المحلل السياسي، حسن بلوان، صمت الحكومة المغربية وعدم تدخلها في هذا الملف، بأنها “تتابع الوضع عن كتب ولا تريد الخوض في هذا النقاش”، موضحا على أن “خروج عبد اللطيف وهبي وزير العدل إلى الإعلام من أجل تفسير خبايا امتحانات مهنة المحاماة، هو الكفيل بإطفاء هذا الغضب الشعبي”.
ومن جهته، قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، بأن “سلطة الإعفاء اختصاص حصري للملك وفق الدستور”، مشيرا إلى أن “لجلالته السلطة التقديرية المطلقة لتحديد متى وكيف ولماذا سيتم الإعفاء أو ولن يتم”.
وقال عمر الشرقاوي بأن “الملك هو الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات، لذلك كفى من التلاعب وتمييع أمور دستورية ثقيلة، فالفيسبوك دوره التركيز على فضح مباراة الأهالي، والباقي هو من اختصاص السلطات الدستورية، التي لها قواعدها وزمنها وتقاليدها وأعرافها”.