العربي24
تنكرت عاهرة جزائرية تشتغل ببيع لحمها في إحدى دول الخليج لجنسيتها الجزائرية مدعية أنها مغربية مثل عدد كبير من الجزائريات والجزائريين، حتى لا تسيء لبلدها الجزائر ولا تلطخ سمعته، لأن بلدها يخرج الطبيبات وأستاذات وغيرهن، وليس بلد العاهرات بائعات الهوى.
واعترفت في "لايف" مع أحد الخليجيين الذي كان يحاورها قائلة:"نڭول أنا مروكية، نكولك علاش، بنات الجزائر ما يشوهوش صورة الجزائر، حبيت أنا نشوه الصورة نتاع الجزائر؟ مهبول انت. اللي يڭول عليها أنا جزائرية أنا نَڭّعْرو...الجزائر مشهورة ببنات طبيبات أستاذات ماشي بالقح...(العاهرات) أنا مغربية" (نستحي من عرض فديو العاهرة كاملا).
نشر الموقع الجزائري "Afrique L'Adulte"، الخميس 3 فبراير 2022، مقالا مثيرا وغاية في الخطورة حول الدعارة في الجزائر، تحت عنوان "لا يصدق لكنه صحيح! الدعارة في الجزائر: ما يقرب من 1.2 جزائريات يمارسن الدعارة".
وجاء في المقال أن "الدعارة أو التي يطلق عليها عادة "أقدم مهنة في العالم" ظاهرة مثبتة في الجزائر، على الرغم من كونها محرمة، لكن الشوارع، والمجمعات السكنية الجامعية، وصالونات الحلاقة ... هي موطن للمزيد والمزيد من البغايا.
وبحسب الباحثة وعالمة الأنثروبولوجيا "كلتوما أجيس"، المتخصصة في هذا الموضوع، فإن الدعارة في المجتمع الجزائري، خلافا للأفكار السائدة، ليست من المحرمات في حدّ ذاتها، لأنها موضوع العديد من الدراسات التي أجراها باحثون جزائريون منذ عام 2002 .
وأثناء مؤتمر عُقد حول هذا الموضوع في عام 2014، أشارت إلى أنه "يوجد بالفعل تناقض بين الوجود المطلق للخطابات الاجتماعية المعيارية التي ترفض الدعارة وتستبعد الجهات الفاعلة فيها، وبين التأكيد الحقيقي على وجود الدعارة والوجود المرئي بشكل متزايد لها، على الرغم من القواعد الاجتماعية (الدين والقانون والأخلاق)، من التحرك بين القانون وتجاوزه.
وأظهر استطلاع أجراه المعهد في عام 2007 أن "في الجزائر 1.2 مليون عاهرة سرية (باستثناء البغايا الذكور، كل واحدة تكفلُ ثلاثة أفراد من أسرتها. وظهر من هذا الاستطلاع أن" أربعة ملايين جزائري يعيشون مباشرة من الدعارة في سن 16 وأكثر.
من جهة أخرى، وبسبب انخفاض عدد السائحين والزوار خلال الموسم المنخفض، تذهب الفنادق إلى حدّ استقدام البغايا من أجل جلب الزبائن (L'Econews ، 31 يوليو 2012).
وبحسب دراسة أجريت عام 2015 على أكثر من 30 ألف جزائرية تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، فإن 59٪ منهن يعتقدن أن "للزوج الحقّ في أن يضرب زوجته أو يعتدي عليها لأسباب مختلفة" (هاف بوست الجزائر، 11 يونيو 2015)، و75٪ من حالات العنف ضد المرأة يرتكبها أزواجهن (ميدل إيست آي ، 9 أكتوبر 2015)، لذلك، تُوصم النساء اجتماعياً على أنهن أدنى منزلة من أزواجهن أو أي شخصية ذكورية، مما يساهم في ثقافة الاستغلال الجنسي.
من جهة أخرى، حسب نفس المصدر: "بالنظر إلى "التابو" الذي تتداوله الحياة الجنسية في المجتمع الجزائري، يتم قمع الانحرافات الجنسية والخوف من أحكام الآخرين. الأمر الذي يقودنا إلى الحديث عن الرجال ذوي الميول الجنسية المثلية الذين يلجؤون إلى الدعارة ليختبروا حياتهم الجنسية بشكل كامل.
ولا يمكن البوح بهذا الميول، حيث لا يمتلك كل شخص الشجاعة للكشف عن تفضيلاته الجنسية. ولكن عندما يتوفر العرض، يصبح عملاً مربحًا مثل الدعارة العادية. تجارة تأخذ في جوهرها جميع الجوانب التي يتطلبها النشاط التجاري، بما في ذلك التنافس والمنافسة. في الواقع، في الوقت الحالي، يتنافس الرجال والنساء في عالم الأعمال العصير للغاية، حيث يتجادلون حول من يستحوذ على أكبر قطعة من الكعكة.
وأثارت الدعوة التي تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية والعربية ونسبتها إلى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بشأن تشجيع فتح بيوت الدعارة لمواجهة ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال في الجزائر، أثارت ردود فعل واسعة، مُستنكرةً ما أسمتها دعوة المحامية الجزائرية إلى ممارسة الرذيلة علنا.
المحامية كشفت عن وجود سبع بيوت دعارة رسمية في العاصمة، أما عدد بيوت الدعارة غير المرخص لها فوصل إلى ثمانية آلاف (8000)، تنتشر في الأحياء الشعبية ومدن الصفيح المحيطة بالعاصمة وهناك من يستعمل شاحنات ومركبات لممارسة مثل هذه الأعمال.
من جهة أخرى، كشفت إحصاءات رسمية جزائرية عن وجود 40 ألف نكاح بالفاتحة، حسب ما نشره الإعلام الرسمي الجزائري، حيث أكد بعض الحقوقيين أن الزواج الشرعي دون عقد مدني، بات ظاهرة اجتماعية في الجزائر تمليها عدة اعتبارات، وأن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، ارتفعت بشكل رهيب، ووصلت إلى زيادة بنسبة 15 من المائة، علما أن المحاكم، بحسبهم، كانت قبل 2020، تسجل سنويا، 4 آلاف حالة زواج غير موثق.
من جهة أخرى، أكدت إحصائيات وزارة التضامن الجزائرية حول ولادة الأطفال غير شرعيين، على العدد الحقيقي الذي يتجاوز 45 ألف حالة سنويا يولد غالبيتهم خارج المستشفيات والعيادات العمومية، بمن فيهم أطفال الزواج العرفي أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة" للمراوغة والالتفاف على القانون وتنصل الجاني عن مسؤوليته كأب، وتبقى دائما المرأة في جميع الحالات مذنبة.
الشيخ الفقيه الجزائري شمس الدين ندد بهذا الوضع الخطير وحذر مواطنيه من تفاقم الوضع واستفحال هذه الظهيرة بتأكيد أن عدد الأطفال المولودين خارج الزواج الشرعي تجاوز 80 ألف في السنة طفل في حين عدد الأطفال الشرعيين لا يتجاوز 75 ألف طفل.
ودقّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر تجاه المشاهد الصادمة التي باتت تتكرر، المتعلقة برمي الأطفال الرضع وحديثي الولادة والأجنة بصناديق القمامة وعلى أرصفة الشوارع.
وانتقد هواري قدور، رئيس الرابطة، حسب ما نشرته جريدة "الشروق" العسكرية الرسمية الجزائري، العلاقات الجنسية المؤقتة المرتبطة بالاسترزاق عن طريق الدعارة والمتعة، معتبرا إيّاها السبب الأول في ذلك، إلى جانب الزواج العرفي، كما استنكرت الرابطة انتقاص الحماية لهذه الفئة التي تعاني في الواقع الأمرين، رغم أن القانون يكفل لها العديد من الحقوق، حيث ورد في التقرير: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الوطني أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب بالرغم من أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم".
وكشفت الرابطة أن شبكة إجرامية تتاجر بالأطفال مجهولي النسب على المستوى الوطني وحتى خارج الوطن وورد في البيان: "رئيس الرابطة هواري قدور علم في بداية شهر يناير 2018 من طرف الحقوقيين أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس باشرت فتح تحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، أن التحريات دلت على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر، حيث دلت الأرقام على أن عددهم كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليتراجع إلى 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع بالمحققين إلى فحص سجلات الوفيات، بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية".
وكشف مختصون يوم دراسي بـ "فوروم المجاهد" حول واقع الأطفال مجهولي الهوية بالجزائر، أن أزيد من 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا في الجزائر، يتم المتاجرة بهم واستغلال أعضائهم البشرية، من طرف شبكات تعمل على تجنيد الأمهات العازبات في إنجاب الأطفال، وتوظف عصابات لسرقة الرضع من المستشفيات.. هي حقائق مرعبة
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة "ندى" عبد الرحمان عرعار من تنامي أعداد الأمهات العازبات أقل من 18 سنة مما يهدد قيم وعمق المجتمع الجزائري، ويزيد من انتشار الأطفال غير الشرعيين، الذين يفتقدون إلى قوانين تحميهم وتمكنهم من الاندماج الاجتماعي، وأضاف أن شبكة ندى عالجت أكثر من 55 ملفا متعلقا بإثبات نسب أطفال مجهولي الهوية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المدنية، وطالب المتحدث بضرورة سن قوانين جديد تمكن هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم الإدارية في ظل العراقيل والبيروقراطية التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، وشدد على إعادة تنظيم القانون الداخلي لمراكز استقبال الأطفال غير الشرعيين التي باتت شبه منشآت جامدة لا توفر الجو الأسري لهذه الشريحة ولا تمكنها من نيل اسم أو لقب عائلي يمكنها من الاندماج بعد مغادرة المركز في سن الثامنة عشرة.
وتعتبر الدعارة، أقدم مهنة في العالم، في أرض ما يسمى اليوم ب"الجزائر" أقدم بقرون مما كانت عليه دول أخرى، قبل الاحتلال العثماني قبل أن يخلفه الاستعمار الفرنسي الذي قنن هذه المهنة ونظمها وراقبها لتفشي الأمراض الجنسية في الساكنة.
للتذكير فقط، قامت" أوريلي بيرييه" (هي طبيبة في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو في مركز البحوث التاريخية في باريس. مجالات اهتمامها الرئيسية هي التاريخ الاجتماعي للشرق الأوسط، والمغرب العربي الاستعماري، والجنس والذكورة في البحر الأبيض المتوسط في القرن التاسع عشر)، ببحث في مسألة تطور أشكال النشاط الجنسي غير المشروع في الجزائر، ولا سيما الدعارة.
بعد تنظيمها من طرف السلطات الفرنسية مباشرة بعد وصول القوات الأولى في عام 1830، سرعان ما ظهر تقنين الدعارة كمسألة طبية واجتماعية رئيسية للفرنسيين: لقد كانت مسألة الحد من مخاطر العدوى التناسلية التي سادت في فرنسا، القرن التاسع عشر ولضمان نقاء العرق "الأبيض" عن طريق الحد من الاتصال الجنسي بين المجتمعين (الأوروبي والوطني) في الدعارة.
وعلى الرغم من وجود المحظيات في العصر العثماني، إلا أن وضعهم كان مختلفًا تمامًا، حيث كان العديد منهم موسيقيين أو شعراء، مما مكنهم من المساهمة في الحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمعهم.
بعد عام 1830، أصبحت المومس عاهرة بسيطة، وقامت السلطات الفرنسية بإنشاء دور ومواخير ومساحات وإجراءات جديدة للسيطرة على "الفتيات بائعات الهوى".
تظهر بيوت الدعارة وحي الضوء الأحمر، التي لم تكن معروفة حتى الآن في الجزائر، في غالبية المدن الجزائرية بينما يضع الأطباء وشرطة الآداب قواعد صارمة تهدف إلى تأديب هؤلاء الفتيات اللواتي يعتبر حياتهن الجنسية وأسلوب حياتهن خطرين.